مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

المؤسسات الموقعة تطالب بالتحقيق في وفاة الموقوف عادل رزق داخل مركز تحقيق للأمن الداخلي

20-04-2011 00:00

نقل المواطن عادل صالح رزق رزق، (52 عاماً)، إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وكان أقرباؤه تلقوا اتصالاً هاتفياً عند حوالي الساعة 8:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/04/2011، أفادهم بأن رزق توفي في مركز توقيف وأن جثته موجودة في مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها المؤسسات من ذوي المتوفى، فإن قوة من جهاز الأمن الداخلي قدمت إلى منزل رزق عند حوالي الساعة 20:00 من مساء يوم الخميس الموافق 14/04/2011 وطالبوه بمرافقتهم دون  إبراز مذكرة إحضار صادرة عن الجهات القضائية التي يحددها القانون، فضلاً عن كون المتوفى لم يتلقَ مذكرة حضور أو تبليغ من أي نوع.
هذا وقد أكد ذوي رزق بأنه لا يشكو من أي أمراض وأن صحته جيدة.
ويعمل رزق كجندي في جهاز الأمن الوطني وهو من تفريغات عام 2005، وهو متزوج ولديه (8) أبناء من بينهم (6) فتيات ومن بينهن طفلتين.
وقد نشرت وزارة الداخلية توضيحاً على موقعها الإلكتروني حول الوفاة هذا نصه 'توفي فجر اليوم الثلاثاء 19 نيسان (إبريل) عادل رزق (52 عاماً) الموقوف لدى جهاز الأمن الداخلي إثر وعكة صحية ألمت به يوم أمس الاثنين، وقد تمت معالجته في المستشفى ليلة أمس ولكن أصابته مضاعفات أدت لوفاته لاحقاً.
ويتم حالياً عرض جثة المتوفى على الطب الشرعي، وتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية بهذا الخصوص، وتم إطلاع كافة الجهات المختصة من المراقب العام والحقوقيون'.
المؤسسات الموقعة تؤكد أن كل وفاة تحدث داخل مراكز التوقيف هي وفاة محل اشتباه وتقتضي فتح تحقيق جنائي يطال إجراءات القبض والجلب وعملية التحقيق التي تمت مع المتوفى ومدى مراعاة هذه الإجراءات للقانون، وخاصة عدم تعريضه للتعذيب أو لأي من ضروب المعاملة القاسية والمهينة.
وتنظر المؤسسات بقلق إلى المعلومات التي استقتها من ذوي رزق والتي أشارت إلى أن عملية القبض خالفت الإجراءات لجهة عدم وجود مذكرة صادرة عن النائب العام، وأن الجهة التي قبضت وجلبت المرحوم رزق ليست مخولة بموجب القانون في مخالفة صريحة لنص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.
كما أن منع محامي مؤسسات حقوق الإنسان من معاينة الجثة أو حضور التشريح أمور تثير قلق المؤسسات.
المؤسسات الموقعة وإذ تأسف لوفاة المواطن عادل رزق في ظروف وملابسات غامضة فإنها تطالب: بفتح تحقيق في ملابسات الوفاة لأن كل وفاة داخل المعتقل تفرض على مدير السجن أو من ينوب عنه إبلاغ النيابة العامة، وفقاً لنص المادة (16) من قانون مراكز التأهيل والإصلاح رقم (6) لسنة 1998.
وتشير المؤسسات في هذا الصدد إلى أن فتح التحقيق والوقوف على كافة الملابسات والتفاصيل التي رافقت القضية بما في ذلك السبب الحقيقي للوفاة هو مطلب ضروري وملح بالإضافة إلى كونه واجب قانوني.
نشر نتائج التحقيق فور الانتهاء منه وخلال مدة زمنية معقولة تتناسب مع أصول وإجراءات التحقيق المهني.
تشدد المؤسسات الموقعة على حق العائلة في استقدام طبيب تشريح مستقل وهو حق لا يجوز الانتقاص منه بالنظر لدوره في تعزيز شفافية ونزاهة التحقيق، وتنتظر صدور تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المتوفى رزق للتحقق من سبب الوفاة وإذا ما كانت ناتجة عن تعذيب وسوء معاملة.
انتهى   مؤسسة الحق مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مركز الميزان لحقوق الإنسان

هذا الموضوع يتحدث عن / #local detention