مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان لحقوق الإنسان، وبرنامج غزة للصحة النفسية وأطباء من أجل حقوق الإنسان يتقدمون بالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا للاعتراض على إغلاق معبر رفح

28-07-2004 00:00

توجه اليوم كل من مركز الميزان لحقوق الإنسان، وبرنامج غزة للصحة النفسية وأطباء من أجل حقوق الإنسان، واثني عشر مواطناً ومواطنة فلسطينية إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، للالتماس ضد قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر رفح أمام حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، الأمر الذي خلق أزمة إنسانية كبيرة، كون معبر رفح البري هو المنفذ الوحيد للسكان الفلسطينيين على العالم الخارجي، بعد أن أغلقت قوات الاحتلال مطار غزة الدولي.
وتفيد مصادر البحث الميداني في مركز الميزان أن قوات الاحتلال أغلقت المعبر صباح يوم الأحد الموافق 11/7/2004، واستمر الإغلاق لمدة أربع أيام متواصلة، حيث أعادت فتحه صباح 15/7/2004، وأدى الإغلاق إلى حالة اكتظاظ كبيرة، حيث بلغ عدد العالقين بين الجانبين المصري والإسرائيلي من المعبر حوالي ألف شخص.
وعادت تلك القوات لتغلق المعبر صباح يوم الأحد الموافق 18/7/2004، واستمر الإغلاق حتى صدور هذا البيان، في ظل ازدياد غير مسبوق في عدد العالقين بين المعبرين، حيث تشير التقديرات إلى أن عددهم تجاوز الألفين وخمسمائة شخص، العدد الأكبر منهم أطفال ومسنين ونساء، كما أن هناك عدداً كبير من المرضى العائدين من العلاج بالخارج.
يذكر أن من بين الملتمسات للمحكمة سيدة فلسطينية على وشك الولادة، ويتهدد الخطر حياتها وحياة جنينها.
ولا يسمح للعديد من هؤلاء المواطنين بالعودة إلى الأراضي المصرية، أو لا يمكنهم ذلك نظراً لنفاذ نقودهم.
يذكر أن المسافرين محتجزين في منطقة محصورة، ولا تتوفر فيها أماكن للنوم، أو أي من الخدمات الأساسية، بما فيها الخدمات الصحية، والغذاء والمياه، الأمر الذي يزيد من معاناة المحتجزين فيه، والذين مضى على وجود المئات منهم أسبوعين متتاليين.
ويجدر الإشارة إلى أن فتح المعبر يعني العمل لمدة ستة ساعات على أقصى تقدير وبطاقم يقل عن 30% من طاقم العمل في المعبر خلال الأوقات الاعتيادية، الأمر الذي يقلل عدد من يتمكنون من السفر، مما سيحافظ على أعداد كبيرة من العالقين بين الجانبين.
ويؤكد الملتمسون على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال اتخاذ إجراءات لضمان أمن قواتها دون الأخذ في الاعتبار الحاجات الإنسانية الطارئة للمواطنين، حتى وإن وجدوا على الأراضي المصرية، حيث أنها هي من اتخذ قرار الإغلاق، كما يوجب علها القانون الدولي الإنساني.
وتطالب المؤسسات الثلاث- ممثلة بالمحامي إيهاب عراقي- قوات الاحتلال بإيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ، بحيث تضمن انتهاء الأزمة الإنسانية، وذلك بفتح المعبر أمام المواطنين الفلسطينيين.
هذا ويدعو الملتمسون المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال، لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ووقف أشكال العقوبات الجماعية التي تمارسها قواتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهى
 

هذا الموضوع يتحدث عن / #crossings