مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

رداً على طلب مركز الميزان لحقوق الإنسان محكمة العدل العليا الفلسطينية تأمر ببيان أسباب تجميد أموال عدد من الجمعيات

09-09-2003 00:00

أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء 9/9/2003 قراراً بقبول الطلب الذي تقدم به محامو مركز الميزان كوكلاء عن الجمـعيات التي جمدت أرصدتها تخفظاً من طرف سـلطة النقد و البنوك المودع لديها أموال الجمعيات بيان الأسباب التي دعتهم إلى اتخاذ القرار رقم (13/2003) الداعي إلى التجميد التحفظي على أموال الجمعيات في المصارف المودع أموالهم فيها، و أمهلت المدعى عليهم مدة ثمانية أيام من يوم تبليغهم للرد على طلب محامو المركز.
جدير بالذكر أن سلطة النقد أصدرت قراراً بتاريخ 24/8/2003 يقضي بالتجميد التحفظي لجميع حسابات الجمعيات التي يشملها قرارها في كافة المصارف العاملة في فلسطين.
و بتاريخ 28/8/2003 تقدم محامو المركز بطلب لمحكمة العدل العليا الفلسطينية، طالبوا فيه ما يلي: إصدار قرار بقبول الطلب، و اتخاذ قرار مؤقت برفع التجميد التحفظي بحق أموال الجمعيات إلى حين البت في الطلب.
إلزام سلطة النقد و البنوك ببيان الأسباب الداعية إلى اتخاذ القرار رقم (113/2003) الداعي إلى التجميد التحفظي على أموال الجمعيات، المترتب عليه امتناع البنوك عن الصرف المالي لهذه الجمعيات.
إصدار قرار قطعي بإلغاء القرار رقم (113/2003) الصادر عن سلطة النقد الفلسينية، و إلزام البنوك بالإيفاء بالتزاماتهم.
  انتهى