شهدت السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في الانتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير في قطاع غزة، هددت الأسس التي تقوم عليها حرية العمل الصحفي، وأضعفت من قدرة وسائل الإعلام على نقل مجريات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي الوقت نفسه أضعفت من قدرة وسائل الإعلام على الإسهام في تعزيز السلم الأهلي واستقرار المجتمع الفلسطيني.
يظهر التقرير استهداف قوات الاحتلال للصحفيين ومنعهم من تأدية مهامهم عبر استهدافهم بالقتل والإصابة، ومنع وصولهم إلى المعلومات بما في ذلك منع وصولهم إلى المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، الأمر الذي يأتي في سياق متصل من انتهاكات تلك القوات الجسيمة لمبادئ وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وليس أدل على ذلك من استهداف المصور الصحفي غانم بإطلاق نار مكثف بشكل متعمد، وسقوط الصحفي فضل شناعة شهيداً للحرية وشاهداً على الجرائم الإسرائيلية الموجهة ضد الصحفيين.
كما يظهر الممارسات الفلسطينية، التي لم تكن أقل وطأة في استهداف الصحفيين.
يسعى التقرير إلى إلقاء الضوء على حالة الحق في حرية التعبير من خلال استعراض واقع العمل الصحفي وحرية عمل الصحفيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية، وعليه فإن أي محاولة على هذا الصعيد لا بد وأن تتناول سلوك وممارسات الأطراف المختلفة التي تعتبر مؤثرة في إعمال حقوق الإنسان وفي حرية العمل الصحفي.
فالمسئولية الأولى تقع على عاتق قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتحمل مسئولية احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية وفي الوقت نفسه تتحمل واجب احترام حقوق الإنسان وإعمالها كونه المتحكم الفعلي في قطاع غزة جواً وبراً وبحراً، وفي حرية حركة سكانه والبضائع منه وإليه تحكماً مطلقاً.
كما تتحمل السلطات الفلسطينية المسئولية تجاه ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بما فيها حرية العمل الصحفي، كونها تمارس السلطة في مناطقها، وتسن القوانيين والتشريعات وتطبقها في حدود المناطق الخاضعة لسيادتها.
وبالتالي فإن إعمال مبدأ سيادة القانون واحترام الحريات هو جزء أساسي من واجباتها التي يفضي التقاعس عنها إلى انتهاك حقوق الإنسان وحرية العمل الصحفي.
يحاول التقرير أن يرصد الانتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي من قبل قوات الاحتلال والسلطة الوطنية الفلسطينية وغيرها من الأطراف المحلية في قطاع غزة، وهذا مرده لانحصار عمل المركز في قطاع غزة، ولاسيما في مجال الرصد والتوثيق.
وهذا لا يعني مطلقاً أن الحالة في الضفة الغربية ليست محل انتقاد حيث تحدث انتهاكات متعددة، وأحياناً وقد تفوق نظيرتها في قطاع غزة.