إعـلان
إعلان
مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يؤكد أن الحق في التجمع السلمي هو حق يكفله القانون الفلسطيني ويدعو الحكومتين في غزة ورام الله لتسهيل عقد الاجتماعات العامة وتوفير الحماية لها

28-02-2011 00:00

تواجدت الشرطة بكثافة في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة عند حوالي الساعة 9:40 من صباح الاثنين الموافق 28 شباط (فبراير) 2011، واعتدت بالضرب على منسق حملة 'نداء وطن' أحمد العطاونة، حيث أفاد شهود عيان أنه تعرض للضرب قبل أن توقفه الشرطة وتنقله إلى مكان مجهول.
وكان تجمع حوالي (20) شخصاً من بينهم صحفيين عند حوالي الساعة 9:40 من صباح اليوم الاثنين، استجابة لدعوة أطلقتها ما يسمى بحملة 'نداء وطن'.
وكانت الدعوات وزعت عبر الإنترنت وبالرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة.
هذا وكانت الدعوات حددت ساحة الجندي المجهول كمركز للتجمع في قطاع غزة، وبعد أن رفع المعتصمون لافتات كتب عليها (الشعب يريد إنهاء الانقسام، الشعب يريد إنهاء الاحتلال، إنهاء الانقسام هو الطريق لبناء الدولة)، وحسب شهود العيان، فقد ذهب أحد أفراد الشرطة إلى العطاونة وحصلت بينهما مشادة كلامية عندها قام أفراد الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب وعندما حاول الصحفيون التقاط صور الاعتداء حذرهم أفراد من الشرطة التقاط أي صور.
وقد انفض بقية المشاركين من المكان بعد الاعتداء، وحضرت إلى المنطقة سيارة مدنية فضية اللون أجبروا العطاونة على صعودها وانطلقت إلى مكان غير معلوم.
وحسب حسن فرحات أحد المشاركين في الاعتصام، والذي تواجد صباح اليوم في ساحة الجندي، بأن منسق الحملة قام بإشعار وزارة الداخلية بموجب كتاب سلمه في مقر الوزارة الكائن في مجمع الوزارات الحكومي (أبو خضرة) بتاريخ 24/2/2011، ولم يتلقَ رداً.
  يشار إلى أن الناشط حسن فرحات لديه' مذكرة مراجعة صادرة عن دائرة الحجز والاستجواب في جهاز الأمن الداخلي  بضرورة الحضور بتاريخ 2/3/2011 في المحافظة الوسطي.
كما أشار فرحات إلى أن النشاط لم ينفذ في الضفة بسبب استدعاءات الأجهزة الأمنية للمنسقين الذين أعلن عن أسماؤهم في وقت سابق.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ ينظر بقلق لاستخدام القوة في فض تجمع سلمي فإنه يعيد التأكيد على أن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع وللشرطة أن تبدي ملاحظاتها على تفاصيل التجمع السلمي لغرض حماية وضمان سلامة المشاركين، ودون المساس بالحق في حرية التجمع السلمي، قبل أن ترد عليهم خطياً، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده.
وهو ما اعتقد المنظمون أنهم استوفوه بإشعار وزارة الداخلية.
والمركز يدعو حكومة غزة لفتح تحقيق في الحادث ويطالب بتسهيل عقد الاجتماعات السلمية وتوفير الحماية لها من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.
انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #peaceful assembly