في الوقت الذي تدعي فيه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي اتخاذها لإجراءات عملية لتخفيف حصارها وإغلاقها للأراضي الفلسطينية المحتلة الذي قامت بتشديده في الفترة الأخيرة منذ 2/6/2001، يجد مركز الميزان الذي يرصد ويوثق ما يجري على أرض الواقع، لاسيما في قطاع غزة، أن هذه الادعاءات ما هي إلا محض أكاذيب وافتراء.
يدحضها واقع الحال على الأرض، حيث نشير إلى الوقائع التالية: 1- حرية التنقل بين المدن والقرى الفلسطينية: فيما يتعلق بالطرق الداخلية في قطاع غزة، وعلى رأسها شارع صلاح الدين الرئيس الذي يربط محافظات قطاع غزة ببعضها البعض، لاتزال قوات الاحتلال تتمركز وتنشر دباباتها على محورين رئيسيين منه وهما مفترق الشهداء (البوليس الحربي) جنوب غزة ومفترق المطاحن شمال خان يونس، كما وتقوم بإغلاق الطريق بين الفينة والأخرى.
في الوقت الذي لاتزال فيه الكتل الإسمنتية والمطبات الاصطناعية التي وضعتها قوات الاحتلال - على حالها - تسد وتعيق مرور السيارات والشاحنات.
وكذلك لاتزال قوات الاحتلال تستولي على جزء الطريق الممتد من مدخل مدينة دير البلح وحتى مفترق المطاحن سابق الذكر، ولا تزال تمنع المواطنين من عبوره، وتجبرهم على سلوك طرق أخرى جانبية.
وبالمثل فيما يتعلق بشارع الكرامة، في الجزء الممتد منه قرب مكب القمامة عبوراً بمفترق الشهداء وحتى مستوطنة نتساريم جنوب غرب مدينة غزة وهو الجزء الذي يربط المستوطنة بخط الهدنة شرق غزة.
ولازالت قوات الاحتلال تغلق بشكل كلي الطريق الغربي الذي يربط محافظة خانيونس بمحافظة رفح عند المفترق المؤدي إلى مستوطنة موراج.
وكذلك الحال بالنسبة للطريق المؤدي إلى منطقة مواصي رفح والبحر قرب مستوطنة رفيح يام المقامة غرب منطقة تل السلطان، الواقعة غرب مدينة رفح.
أما حاجز التفاح غرب مدينة خان يونس، الذي أقامته قوات الاحتلال ليفصل منطقة المواصي عن بقية الأراضي الفلسطينية، فلا يزال سكان تلك المنطقة يعانون الأمرين حين الدخول أو الخروج من منطقتهم، ولاتزال قوات الاحتلال تمنع دخول المنطقة إلا للأفراد الذين تم إعطاؤهم أرقام متسلسلة كتبت على بطاقاتهم الشخصية، ولاتزال تمنع إدخال البضائع والمحروقات إلى المنطقة.
وفيما يتعلق بحرية السفر والتنقل ما بين محافظات قطاع غزة والضفة الغربية معبر بيت حانون (إيرز) الذي يقع شمال قطاع غزة والذي يشكل نقطة التواصل الوحيدة.
فلا يزال يخضع للإغلاق الشامل منذ تاريخ 2/6/2001 ، حيث يستمر منع المواطنين الفلسطينيين من التنقل إلى محافظات الضفة الغربية عبر الممر الآمن، الذي أغلق منذ بداية أحداث الانتفاضة الحالية بتاريخ 9/10/2000 .
ولايزال المعبر مغلقاً في وجه العمال الذين بلغ عددهم قبل الإغلاق الأخير بتاريخ2/6/2001 قرابة 3500 عامل، من التوجه إلى عملهم داخل إسرائيل.
في حين وصل عددهم في الفترة التي سبقت الانتفاضة الحالية الى قرابة 25 ألف عامل.
2- حرية السفر والتنقل بين الأراضي الفلسطينية والعالم الخارجي: شملت جملة التسهيلات التي أعلنت عنها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، السماح بحرية التنقل والسفر إلى الخارج.
ويمثل كل من مطار غزة الدولي ومعبر العودة (رفح البري) نقطتي الوصل الوحيدتين، التي يتمكن من خلالهما سكان قطاع غزة من السفر إلى العالم الخارجي.
الأول لايزال خاضعاً للإغلاق التام منذ تاريخ 6/2/2001 باستثناء فتحه جزئياً لسفر عدد محدود من الحجاج في الفترة من 12-14/2/2001، من ثم أعيد إغلاقه حتى اللحظة.
أما معبر الكرامة فقد أعيد فتحه أمام القادمين عبر مصر إلى الأراضي الفلسطينية بتاريخ 7/6/2001 ، وقد شهد المعبر حالة صعبة نتيجة الازدحام الشديد بعد تسعة أيام من إغلاقه، الأمر الذي أجبر العديد من الأسر المسافرة على المبيت في المعبر لعدة أيام في انتظار إعادة فتحه.
وقد رافق عملية فتح المعبر استمرار في السلوكيات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي يقوم بها جنود الاحتلال وموظفوه بحق المسافرين الفلسطينيين، في الوقت الذي خلا فيه المعبر من الموظفين الفلسطينيين باستثناء عدد محدود من عمال النظافة وثلاثة من سائقي الحافلات.
وقد أفاد عدد من المسافرين العائدين إلى محافظات غزة إلى مركز الميزان بأنهم قد تعرضوا لعملية مصادرة واسعة قام بها جنود الاحتلال للبضائع وبعض الأغراض الشخصية التي أحضروها معهم من الخارج، بالإضافة إلى سوء المعاملة وبطء العمل وتأخير مرور المسافرين.
وبتاريخ 14/6/2001 أعلن عن السماح للمسافرين المغادرين باستخدام المعبر، وسجلت يوم الجمعة الماضي الموافق 15/6/2001 حوالي 170 حالة فقط تمكنت من السفر عبر العبر.
وقد وصل العدد في اليوم التالي إلى 250 حالة، في حين تم منع قرابة 20 مسافر بحجة عدم إتمام إجراءات السفر وتأخر الوقت.
هذا ويتعرض بعض المسافرين إلى التحقيق والاستجواب على أيدي ضباط المخابرات الإسرائيلية في المعبر، وفي بعض الأحيان يتم اعتقالهم، فقد أعتقل المواطن غانم محمود سالم دردش، البالغ من العمر40 عام، من سكان حي الدرج بمدينة غزة، بتاريخ 11/6/2001 ، أثناء عودته من الخارج.
3- المعابر التجارية: يعتبر معبر المنطار (كارني) الذي يقع شرق مدينة غزة، المعبر التجاري الرئيس الذي يربط الأراضي الفلسطينية بإسرائيل، الذي تتم من خلاله عملية التبادل التجاري، ودخول المواد التموينية ومواد البناء والمحروقات والبضائع.
وقد شهد المعبر إغلاقا مشدداً بتاريخ 2/6/2001، من ثم أعلن عن إعادة فتحه جزئياً بتاريخ 6/6/2001 لإدخال المواد التموينية فقط.
إلا أنه أعيد إغلاقه بنفس اليوم دون السماح بمرور المواد التموينية.
وبتاريخ 10/6/2001 فتح المعبر بشكل جزئي، وتم السماح بإدخال المواد الغذائية وكمية محدودة من المحروقات، وقد استمر ذلك حتى يوم الخميس الموافق 14/6/2001 حيث تم السماح بإدخال البضائع والمنتجات.
ولايزال معبر صوفا الواقع شرق مدينة رفح، والمخصص لإدخال مواد البناء وبعض العمال، مغلقاً منذ تاريخ 2/6/2001 ، في حين لم يشهد هذا المعبر فتحاً كلياً منذ تاريخ 9/10/2000 .
4 - أعمال الصيد في بحر غزة: أعلنت قوات الاحتلال بتاريخ 14/6/2001 عن رفع الحصار البحري الذي شددته بتاريخ 2/6/2001 ، والذي منعت بموجبه قوارب الصيد من العمل، حارمة بذلك مئات الأسر من مصدر دخلها الوحيد.
ولكن على الصعيد العملي، فان تلك القوات قامت بمنع الصيادين في منطقتي رفح وخان يونس من التوجه إلى الصيد إلا من خلال ممر مائي ضيق يقع مقابل شاطئ خان يونس، من ثم يتوجه الصيادون باتجاه الشمال بدءاً من شواطئ دير البلح وحتى شاطئ بيت لاهيا في الشمال، بالإضافة إلى تحديد مسافة ثلاثة أميال كأقصى بعد يمكن مراكب الصيد من الوصول إليه.
وقد سمحت قوات الاحتلال بتاريخ 16/6/2001 لصيادي المنطقة الجنوبية في رفح وخانيونس بالعودة إلى أعمال الصيد بعد منع استمر قرابة أربعة أشهر.
وقد قامت بتوسيع مساحة الصيد لتصل إلى مسافة ستة أميال، ويذكر أن المسافة التي كان يصل إليها الصيادون في الفترة التي سبقت الانتفاضة الحالية، إلى حوالى عشرون ميلاً بحرياً.
بناء على ما سبق يرى مركز الميزان أن ادعاء تخفيف حالة الحصار والإغلاق، الذي أعلنته قوات الاحتلال على ألسنة قادتها، ما هو إلا محض افتراء وتضليل، الهدف منه هو تضليل الرأي العام العالمي، والمجتمع الدولي.
مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بخطورة إلى استمرار فرض العقوبات الجماعية على السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الوقت نفسه يحذر من إمكانية تصاعد تلك الجرائم.
كما يطالب المركز المجتمع الدولي لاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بعقد مؤتمر عاجل لها للوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية لهم.
انتهى