أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريره الشهري 'من الميدان' وهو التقرير الذي يوثق الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
يتناول التقرير المعلومات المتعلقة بشهر كانون الثاني (يناير) 2011.
ويظهر التقرير استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة؛ من خلال استمرار أعمال القتل وإطلاق النار دون تمييز وتعمد استهداف المدنيين بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء؛ واستمرار الاعتداءات الموجهة ضد الصيادين، سواء بمواصلة حرمانهم من الصيد عبر منعهم من تجاوز الأميال البحرية الثلاثة، أو باعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم.
كما يظهر استمرار الممارسات الهادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة، أعلنت قوات الاحتلال أنها تبلغ 300 متراً على امتداد حدود القطاع فيما وصلت إلى أكثر من كيلومتر داخل القطاع على أرض الواقع، وتكرار استهداف التجمعات السلمية.
واستمرار عمليات النقل الجبري تنفيذاً للأمر العسكري (1650)، واستمرار عمليات الاعتقال التعسفي واستمرار الحصار المشدد.
ويعرض التقرير لخلاصة إحصائية حول الانتهاكات التي شهدها قطاع غزة خلال الشهر، أشارت إلى أن عدد القتلى خلال الفترة التي يغطيها التقرير بلغ (5) قتلى، والجرحى (8) من بينهم طفل واحد، وأن عدد التوغلات بلغ (8) توغلات، والاعتداءات الموجهة ضد الصيادين بلغت (4) حالات فيما بلغ عدد المعتقلين (8) معتقلين.
وفي خاتمة التقرير جدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك القانون الدولي.
كما استنكر الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين؛ واستمرار حرمان المرضى من حقهم في الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة؛ ومواصلة الاعتقالات التعسفية والاستهداف المتعمد والمنظم لعمال جمع الحصى والركام، الذين دفعهم الفقر إلى البحث عن وسائل خطيرة للحصول على مصدر للرزق.
وشدد مركز الميزان على أن استمرار الحصار يشكل مساساً جوهرياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب دوراً محورياً في تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث تتفاقم المشكلات الاجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوف السكان.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور المواد الضرورية لإعادة الإعمار، والأغذية والأدوية والملابس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع.
وأكد مركز الميزان على أن العقوبات الجماعية الإسرائيلية تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني ويرقى الحصار وجملة الممارسات الأخرى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
كما جدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
وشدد مركز الميزان على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  انتهى