مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب باحترام قانون الاجتماعات العامة والقانون الأساسي

02-02-2011 00:00

منعت الشرطة والأجهزة الأمنية في غزة تجمعاً سلمياً، كما لاحقت نشطاء من منتدى شارك على احتجاج سلمي تخلل حفل رسمي نظمته وزارة الشباب والرياضة.
مركز الميزان يرى في المنع والملاحقة مساساً بالقانون ويطالب باحترام القانون وتعزيز الحريات العامة والخاصة ولاسيما حرية الرأي والتعبير.
  لاحق أفراد من الشرطة عند حوالي الساعة 15:45 من مساء يوم الاثنين الموافق 31/1/2011، عدداً من الشباب المحتجين على استمرار إغلاق منتدى شارك الشبابي وأوقف ثلاثة منهم، هم: باسم يونس سالم (25 عاماً)، وأحمد العجرمي (23 عاماً)، ونبيل أبو سيف، (21 عاماً)، وجميعهم من سكان مخيم جبالياـ واحتجزوا في مركز شرطة العباس إلى أن أخلي سبيلهم عند حوالي الساعة 17:30 من مساء اليوم نفسه، بعد أن وقعوا علي تعهدات بعدم الإخلال بالأمن والقانون والنظام.
وحسب المعلومات التي جمعها المركز فقد سعى عدد من الشباب الذين يعملون ويتطوعون في نشاطات منتدى شارك الشبابي لإبراز قضية استمرار إغلاق المنتدى، من خلال رفع يافطات وإطلاق هتافات خلال حفل مركزي تنظمه وزارة الشباب والرياضة احتفالاً بيوم الشباب العالمي.
وبعد انتهاء الكلمة المركزية التي ألقاها الوزير د.
باسم نعيم رفعوا يافطة كتب عليها 'في عام الشباب  أعيدوا لنا افتتاح مؤسسة الشباب منتدى شارك الشبابي.
  وفي حادث منفصل وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعها باحثوا المركز، اعتقل أفراد من الشرطة بالتعاون مع الشرطة النسائية، وكانوا جميعاً يلبسون ملابس مدنية، عند حوالي الساعة 2:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 31/1/2011، ستة من المدونات والصحافيات وصحفيين اثنين كانوا يعتزمون تنظيم اعتصام سلمي في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة تضامنا مع الشعب المصري.
وحسب الإفادات التي جمعها المركز من بعض الصحافيات فقد أجبروهن والمشاركين الآخرين بالقوة على الصعود إلى سيارات مدنية نقلتهم إلى مقر شرطة الجوازات، وهناك تم الاعتداء على بعض الصحافيات بالضرب وإطلاق الشتائم قبل أن يفرج عنهم عند حوالي الساعة 6:30 من مساء اليوم نفسه بعد الاتصال بذويهم وإجبارهم على التوقيع على تعهدات تقضي بعدم الانخراط في فعالية بدون الحصول على ترخيص.
  وفيما لم تنشر وزارة الداخلية أي مواقف حول الحادثين اللتان أشار إليهما البيان حاول باحث المركز الاتصال على الناطق باسم وزارة الداخلية ولكنه لم يتمكن من ذلك.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن إدانته لتقييد حرية التجمع السلمي والاعتداء بالضرب والإهانة على صحافيين ومدونين واحتجاز بعض نشطاء شارك على خلفية احتجاجات أو تجمعات سلمية.
  ويؤكد مركز الميزان أن منع وتقييد حرية تنظيم الاجتماعات العامة يشكل مساساً بسيادة القانون لما ينطوي عليه من مساس بأحكام القانون، ولاسيما نص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون، ونص المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، التي تؤكد على أن 'للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المسّ بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #peaceful assembly