في تدهور جديد لحالة الأمن الداخلي في قطاع غزة، وفي إشارة واضحة إلى غياب سيادة القانون واستمرار حالة الانفلات الأمني، بالرغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، قتل عاهد زهدي بسيسو، (36) عاماً، مساء يوم الخميس الموافق 4/11/2004.
كما تحولت مسيرة - صباح الخميس نفسه - للمطالبة بإعدام قتلة المرحوم محمد عبد الكريم عيسى، إلى اشتباك مسلح، استخدمت فيه البنادق الرشاشة، والقنابل اليدوية، وقذيفة مضادة للدروع، ما أوقع (11) مصاباً من بينهم (10) من أفراد الشرطة الفلسطينية.
وتنوعت الأحداث التي تدلل على غياب سيادة القانون، لتشمل اشتباكات بين أفراد الأجهزة الأمنية المختلفة أنفسهم، في الشوارع والأماكن العامة، وفي أوقات مختلفة، وعمليات اختطاف لشخصيات عامة وأجانب وصحفيين، وعمليات اغتيال واعتداءات طالت شخصيات عامة (نجا من واحدة منها نائب النائب العام) ورئيس نيابة احدى المحافظات، ومدراء مستشفيات ورؤساء بلديات، والشجارات العائلية والشخصية، والقتل على خلفية الشرف.
وأدت هذه الأحداث إلى مقتل وجرح مئات المواطنين الفلسطينيين.
كما تواصلت الاعتداءات على المؤسسات العامة والدوائر الحكومية والتي طالت مقر المجلس التشريعي، وسجن غزة المركزي ومقرات المحافظات وشركة توزيع الكهرباء وغيرها من المقرات ما هدد حياة المواطنيين.
وتشير مصادر وحدة البحث الميداني في المركز، أن عدد ضحايا هذه الأحداث بلغ (476) فلسطينياً في قطاع غزة فقط، سقطوا بين قتيل وجريح، من بينهم (83) قتيلاً، خلال الفترة من 1/1/2002 حتى 9/11/2004، وتشير المعطيات إلى أن عام 2004 شهد تصعيداً لهذه الأحداث وكانت حصيلة الضحايا فيه هي الأكبر، رغم أن العام لم ينتهي بعد، حيث بلغ عدد القتلى (33) قتيلاً، فيما بلغ عدد الجرحى (146) جريحاً.
كما يسجل المركز أن عمليات الاختطاف والتعدي على المؤسسات العامة والخاصة تكرست خلال العام الجاري حيث رصد المركز (9) عمليات اختطاف واحتجاز طالت شخصيات تتبوأ مراكز مهمة في السلطة التنفيذية وإدارتها المالية، وصحفيين ومتضامنين أجانب، وموظفين في إدارة المعابر وأفراد الأجهزة الأمنية.
فيما تم الاعتداء على مؤسسات حكومية وأهلية في (14) حالة تم توثيقها من قبل باحثي المركز.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ ينظر بخطورة بالغة لتدهور حالة سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يحمل السلطة الوطنية الفلسطينية بصفتها المكلفة بإنفاذ القانون مسئولية استمرار هذا الوضع المؤسف، الذي يتسبب في انتهاك حقوق الإنسان، وفقدان الأمن الشخصي للمواطنين.
ويدعوها إلى عدم توفير الحماية لعناصر الأجهزة الأمنية المتسببين في الإشكاليات، وإحالة كل مخالفي القانون للقضاء.
كما يدعو المركز فصائل العمل الوطني إلى تحمل مسئوليتها واحترام مؤسسات السلطة، وتحريم استخدام السلاح خلال المسيرات أو في النزاعات الداخلية والعائلية، أو غيرها، وعدم توفير الحماية لأفرادها من منتهكي القانون.
عليه فإن المركز يدعو الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية إلى القيام بواجبها، بوضع حد لهذه الحالة، وضرورة احترام سيادة القانون، وفرض هيبته، وإتاحة الفرصة للعدالة لتأخذ مجراها ويؤكد على الآتي: الاحتكام إلى القضاء وعدم أخذ القانون باليد.
التحقيق في كل الأحداث التي جرى فيها انتهاك القانون، لاسيما الاستخدام غير المشروع للأسلحة، من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ونشر نتائج هذه التحقيقات ومحاكمة من تثبت مخالفتهم للقانون، وتجاوز الإجراءات القانونية في علاقتهم بالمواطنين، ومن يحميهم ويوفر الغطاء لهم.
ضرورة تقيّد الأجهزة الأمنية بالمهام والصلاحيات المحددة، الموكلة إليها، ووقف حالة التداخل في الصلاحيات بينها، وإعطاء الشرطة المدنية دورها في إنفاذ القانون.
الشروع الفوري في تقديم المسئولين والمخالفين للقوانين والمتسببين في الأحداث المؤسفة إلى القضاء إعمالا لمبدأ سيادة القانون، وذلك بعد إجراء تحقيقات قانونية.
انتهــى