مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

الميزان والمفوض السامي يعقدان ورشة حول المحاسبة في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

22-12-2010 00:00

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي الثلاثاء الموافق 21 كانون الأول (ديسمبر) ورشة عمل حول المسائلة والمحاسبة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، هذا وافتتح الورشة السيد عصام يونس مرحباً بالحضور والمتحدثين، ومن ثم أحال الكلمة للمثل مكتب المفوض السامي قدم  Eric  Monglard.
ومن جانبه  قدم  السيد Eric  Monglard  مسئول حقوق الإنسان كلمة مكتب المفوض السامي مرحبا بالحضور وشاكراً مركز الميزان على التعاون المشترك والدائم، كما شكر المتحدثين كافة من الضفة الغربية والقدس ومصر، مشيراُ  إلى العلاقة ما بين المحاسبة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة، مؤكداً على أهمية إنهاء سياسة الإفلات من العقاب كشرط لتحقيق مبدأ العدالة.
وقد أوضح السيد   Monglardأن الورشة تهدف إلى التوصل إلى إستراتيجية تتوافق عليها كافة المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وعلى آليات المحاسبة الدولية ووستعرض الورشة لأبرز التطورات المتعلقة بدور الأمم المتحدة في ضمان المحاسبة ولجنة تقصى الحقائق ومجلس حقوق الإنسان إلى جانب التطرق للولاية الجنائية الدولية.
وأشار السيد Monglard إلى دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في ضمان المحاسبة حول العالم بشكل عام وفي الأراضي الفلسطينية بشكل خاص بما فيها  الخدمات المتعددة التي يقدمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمجلس لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين بالأمم المتحدة.
وكذلك الدعم اللوجستي الذي يقدمه المكتب للعديد من بعثات تقصي الحقائق الأممية بما فيها لجنة تقصي الحقائق التي أرسلت للتحقيق في الصراع في غزة (لجنة غولدستون)، إضافةً إلى مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمشاركة في كافة المهام التي تتعلق بالدفاع عن الضحايا.
ومن جانبه رحب السيد عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بالحضور وشكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على استمرار التعاون البناء آملا أن تحقق الورشة هدفها في نقل موضوع المحاسبة إلى أفق أوسع، حيث أن هذه الورشة تأتي بعد مرور عامين على العدوان على غزة وما زالت  العدالة الدولية غائبة، وشدد على عدم جواز تجزئة العدالة فإما عدالة تنصف الضحايا وتحاسب المجرمين أو فالعدالة غائبة.
وأكد يونس أن المجتمع الدولي يتحلل من التزاماته القانونية تجاه قضية العدوان على غزة وتجاه الأراضي المحتلة سواء لجهة إنصاف الضحايا أو المحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة بالرغم من أن اتفاقية جنيف الرابعة أقرت الواجب القانوني الواقع على عاتق الدول الأطراف حتى لو لم تكن طرفاً في النزاع.
 وتطرق السيد يونس لما قامت به إسرائيل من  محاولات عرقلة عمل لجان التحقيق أو تقصي الحقائق الدولية حيث منعت في هذا السياق دخول لجنة تقصي الحقائق عبر معبر بيت حانون (ايرز) واضطرارهم الدخول عبر معبر رفح، ومع ذلك هناك محاولة لتجميد تقرير غولدستون وتفريغه من محتواه حيث لم يعرض على مجلس الأمن تحت شعار إعطاء السلام فرصة وهو شعار استخدم منذ خمسة عشر عاماً لتبرير عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية وكأن العدالة تتناقض مع السلام.
 وقد أدار الجلسة الأولى السيد طارق مخيمر مسئول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي حيث قدم السيد حسن جبارين مدير مؤسسة عدالة عبر الهاتف ورقة بعنوان 'القانون الدولي: التحقيقات الإقليمية وكيفية إعمال العدالة الدولية'.
وتناول السيد جبارين خلال عرضه مبادئ القانون الدولي الإنساني وخاصة التناسب والضرورة العسكرية وغيرها منوهاً أن القانون الدولي الإنساني وضع لحماية المدنيين والأعيان المدنية وحظر استهدافهم  إلا بقيود صارمة ووفقاً لمحددات وضوابط نص عليها القانون نفسه.
كما استعرض الآليات الدولية المتاحة والتطورات الدولية التي حدثت من خلال استخدام المحاكم الوطنية في الدول التي يسمح سلطانها القضائي النظر في جرائم الحرب والمحاكم الدولية المختصة التي شكلت للنظر في جرائم حرب وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار جبارين لى التطورات الحادثة في موضوع المحاسبة مؤكداً على أن المحتل هو المسئول الأول عن المدنيين وحمايتهم ولذلك عليه محاسبة نفسه ومحاكمة جنوده الذين يرتكبون مخالفات جسيمة للقانون الدولي وقت الحرب مما سيساعد على احترام وحماية حقوق الإنسان أكثر من عملية التدخل الخارجي.
هذا وقد قدم السيد علاء شلبي الباحث في المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبر الفيديو كونفرنس ورقة بعنوان 'تطورات المتعلقة بتدخل الأمم المتحدة بما في ذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة'.
وتطرق السيد شلبي في معرض حديثه لتقرير غولدستون الذي أدان كل من الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت نفسه، وأعرب عن تفهمه لموقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة المتقاعس فيما يتعلق بالملف الفلسطيني ولكن التقصير الأهم هو تقصير الحكومات العربية التي لا تستخدم ما لديها من إمكانيات في سعيها لإنصاف الضحايا الفلسطينيين وتقصيرها في استخدام علاقاتها مع الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم القضية ووضع صاحب المسئولية أمام مسئولياته، على الرغم من أن المسئولية متعددة وتقع على عاتق أكثر من جهة منها الحكومات العربية، والمجتمع الدولي، والاتحاد الأوربي والأمانة العامة للأمم المتحدة.
وأكد شلبي أن هناك تقصير من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الاستجابة للمطالب الدولية والفلسطينية، إضافة لعدم الاهتمام الدولي الواضح بالقضية الفلسطينية ومحاسبة الجانب المخطئ سواء الإسرائيلي أو الفلسطيني.
ومن جانبه أدار السيد محمود أبو رحمة منسق الاتصال و العلاقات الدولية في مركز الميزان لحقوق الإنسان الجلسة الثانية حيث تلا فيها السيد طارق مخيمر ورقة بعنوان 'الولاية القضائية الدولية: مسئولية الدول كأطرف ثالثة وفقاً للقانون الدولي'، والتي صاغتها السيدة جراتسيا (Grazia Careccia)، مديرة الوحدة القانونية في مؤسسة الحق، والتي تعذر مشاركتها في الورشة بسبب وعكة صحية ألمت بها.
تناولت هذه الورقة مبدأ الولاية القضائية الدولية الذي يعتبر مبدأ هام في الحالة الفلسطينية.
واستعرضت هذه الورقة تاريخ هذا المبدأ الذي يتاح بموجبه تقديم قضايا لملاحقة ومحاكمة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، كما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة، أمام محاكم وطنية في دول يسمح قانونها المحلي بهذه الممارسة.
واشارت الورقة إلى أنه وعلى الرغم من التحديات والإشكاليات التي تواجه الحالة الفلسطينية وخصوصاً التنسيق وإعداد الملفات والتوجه بها إلى دول تقر بهذا المبدأ، حيث أشارت إلى أن كثير من هذه الدول تتعرض لضغوط دبلوماسية هائلة لتجنيب مسئولين إسرائيليين المحاكمة أمام محاكمها، كما هو الحال في كل من أسبانيا وبريطانيا.
وأشارت الورقة إلى أن هذا المبدأ يبقى مهماً كأداة من أدوات تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين في غياب حماية دولية أو محلية أكثر نجاعة.
ومن جانبها قدمت السيدة Nadia Zed المستشارة القانونية لمؤسسة ديكونيا عبر الهاتف ورقة عمل حول 'المحكمة الجنائية الدولية: القانون والسياسة' حيث عرضت السيدة زيد نبذة عن ميثاق روما ونوعية القضايا التي يتم النظر فيها وهي التي تصنف ضمن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، رغم من أن الجريمة الأخيرة غير معرفة بدقة وليس عليها اتفاق دولي بعد، وتطرقت إلى الآليات الدولية التي يمكن للضحايا الفلسطينيين استخدامها للوصول إلى العدالة، مع التركيز على محكمة الجنايات الدولية.
وقدمت السيدة Zed عرضاً أوضحت فيه آليات عمل المحكمة والشروط الواجب توافرها لتتمكن المحكمة من التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وأشارت إلى أن هذا الملف موجود الآن لدى مدعي المحكمة السيد لويس مورينو أوكامبو، حيث أن الأسئلة المطروحة أمامه تتعلق بكون فلسطين دولة يمكن لها الاستفادة من ميثاق المحكمة، وذلك لاحقاً لإيداع السلطة الفلسطينية إعلاناً لدى مسجل المحكمة تقبل بولايته المحكمة، وأكدت إلى أن المحكمة عليها التدخل فقط إذا اعتبرت فلسطين دولة.
ومن ناحية أخرى استبعدت السيدة Zed أن يقوم مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف فلسطين إلى هذه المحكمة بسبب الفيتو الأمريكي الذي من شأنه أن يعطل أي قرار لمجلس الأمن في هذا الصدد، مشيرةً إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكنها اتخاذ مثل هذا القرار فقط إذا أحيلت القضية إلى مجلس الأمن وفشل المجلس في اتخاذ الخطوات للتدخل في القضية.
            وفي نهاية اللقاء شكر السيد طارق مخيمر جميع الحضور على المشاركة وتلبية الدعوة.
  انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #workshop