أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس 30-12-2004، قراراً يطالب فيه السلطات الإسرائيلية بتوفير البدائل المعقولة والمقبولة لتمكين سكان قطاع غزة من حرية التنقل عبر المعابر الدولية، وقضى القرار بإمهال السلطات الإسرائيلية مدة أسبوع لتوفير الحلول المعقولة، وسوف تتجدد جلسات المحاكمة الأسبوع القادم.
جاء ذلك في دعوى تقدم بها مركز الميزان لحقوق الإنسان بتاريخ 27-12-2004، وطالب فيها تمكين المواطنين الفلسطينيين من حرية الحركة والتنقل، احتراماً لحق الإنسان في الحركة كحق أساسي كفله القانون الدولي.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، منذ تاريخ 13-12-2004م.
ويعتبر هذا المعبر المنفذ الوحيد تقريباَ لعموم مواطني قطاع غزة للسفر خارج البلاد.
إننا في مركز الميزان، في الوقت الذي نرى عدم مشروعية تقييد حرية الحركة والتنقل وفقاً للعهود والاتفاقيات الدولية، فإننا نؤكد على متابعتنا للقضية كإحدى الأدوات المتاحة لرفع الظلم عن المواطنين الفلسطينيين.
انتهى،