مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

تقليص دخول القمح إلى غزة ينذر بمخاطر مقلقة للأمن الغذائي في غزة ودليل دامغ على استمرار سياسة الحصار، مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإنهاء حصار غزة بكافة مظاهره

06-12-2010 00:00

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقليص كميات القمح التي تسمح بدخولها إلى قطاع غزة حيث تشير مصادر مكتب تنسيق الشئون لإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن تناقص كميات الدقيق والحبوب التي تسمح سلطات الاحتلال بمرورها إلى غزة في تناقص مستمر حيث بلغ مجموع ما سمح بدخوله إلى غزة منذ مطلع كانون الثاني وحتى نهاية ايار (مايو) 2010 (64.
273) طن فيما بلغ مجموع ما سمح بدخوله منذ مطلع حزيران (يونيو) 2010 (48609) طن.
وتشير مصادر المعلومات في مركز الميزان إلى أن سلطات الاحتلال كانت تسمح بمرور الحبوب والأعلاف مرتين في الأسبوع، وهما اليومين الذين تسمح فيهما بعمل معبر المنطار (كارني)، وأن تلك القوات بدأت منذ يوم الأربعاء الموافق 13/10/2010 في تخصيص يوم واحد فقط لإدخال الحبوب والأعلاف وخصصت اليوم الثاني الذي يفتح فيه معبر كارني لإدخال كميات محدودة من مواد البناء الموجهة لمشاريع تنفذها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ما يثير مخاوف المركز من استمرار انخفاض كميات الحبوب والأعلاف.
ويمس تقليص كميات الدقيق والأعلاف بالحاجات الإنسانية الآنية المباشرة لسكان قطاع غزة الذي لم تسمح سياسة الحصار لسكتنه بالحفاظ على أي مخزون استراتيجي للسلع الأساسية على مدار السنوات الماضية، حيث بدأت تظهر بوادر أزمة شح في الدقيق والأعلاف، وبدأ السكان يصطفون في طوابير طويلة للحصول على بضعة أرغفة من الخبز، وينتظر أن تشهد أسعار الخبز واللحوم والدواجن - المرتفعة أصلاً - ارتفاعاً إضافياً بسبب نقص المعروض وعدم كفايته لحاجة السكان.
هذا ويتسبب تقليص كميات القمح والأعلاف بمشكلات أخرى تمس بحقوق الإنسان وتلعب دوراً في مزيد من الإفقار لسكان القطاع، حيث يفقد عدد من العاملين في القطاع الخاص وظائفهم المتعلقة بهذه المواد، ما سيوسع من ظاهرتي البطالة والفقر اللتان تشكلان مشكلة كؤود تواجه المجتمع الفلسطيني بسبب الحصار الذي شددته قوات الاحتلال منذ أيلول (سبتمبر) 2007.
وتشير المعلومات الميدانية المتوفرة للمركز أن ستة مطاحن تعمل على القمح بدأت تقلص ساعات عملها إلى النصف بعد أن نفذ مخزونها الاحتياطي من القمح.
كما أن بعض مربي الطيور والحيوانات اللاحمة يخططون لتقليص إنتاجهم لتخفيف خسائرهم الناجمة عن نفوق حيواناتهم أو الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الأعلاف بسبب نقصها في الأسواق.
هذا وتواصل قوات الاحتلال اٌلإسرائيلي إغلاق كافة المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وتواصل منع حرية الحركة للأفراد والبضائع بشكل شبه تام، الأمر الذي يخلق ظروفاً لا إنسانية لسكانه، ولاسيما لآلاف الأسر التي دمرت منازلها وفقدت مقتنياتها، مما يفاقم من الأزمة الإنسانية العميقة بفعل سنوات الحصار وبإفشال الجهود الرامية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة ومعالجة تفشي الفقر والبطالة والمرض التي وصلت إلى حدود هي الأسوأ عالميا.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يدين بأشد العبارات العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وتطال كافة أوجه الحياة فيه وتؤثر على المدنيين، وبشكل خاص الفقراء والمرضى والأطفال، والمركز يؤكد على أن استمرار الحصار ومنع الإمدادات الإنسانية من خلال الاستمرار في تقييد حرية حركة البضائع والأفراد ولاسيما مواد البناء والأغذية والأدوية وتقليص دخول الدقيق والأعلاف إلى مستويات لا تفي بحاجات السكان المدنيين إنما تشكل دليلاً إضافياً يدحض مزاعم دولة الاحتلال وادعاءاتها بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، ويفضح كونها مزاعم تهدف لتقويض الحركة العالمية المطالبة برفع الحصار عن غزة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور البضائع والأفراد دون أية قيود تخالف القانون الدولي لقطاع غزة.
والمركز يؤكد على أن العقوبات الجماعية التي تفرضها دولة الاحتلال تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان.
  انتهى    

هذا الموضوع يتحدث عن / #crossings