قررت قوات الاحتلال مساء الخميس الموافق 17/2/2005 السماح لستة عشر مبعداً فلسطينياً بالعودة من قطاع غزة إلى ديارهم التي أبعدوا عنها في الضفة الغربية.
وينتظر (57) مبعداً فلسطينياً، ممن أبعدوا عن ديارهم في الضفة الغربية إلى المنفى في الدول الأوروبية، أو أولئك الذين أجبروا على الانتقال قسرياً إلى محافظات غزة، بعد أن تجدد أملهم في جمع شملهم مع عائلاتهم، وإعادتهم إلى مدنهم وقراهم في الضفة الغربية، بعد اجتماع الرئيس محمود عباس بهم بتاريخ 13/2/2005، ووعده لهم بأن إعادتهم إلى ديارهم ستتم خلال أيام قليلة.
وتجدد الأمل لدى المبعدين بعد اجتماعهم بالرئيس، بجمع شملهم وأسرهم الذين حرموا من لقاءها لمدة (33) شهراً، وبدءوا يشعرون بعدم الاستقرار والقلق الشديد بعد مضي ستة أيام على اللقاء، ليفاجئوا بقرار السماح لستة عشر منهم فقط بالعودة، مع تأجيل النظر في ملف مبعدي بيت لحم إلى حين تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية مدينة بيت لحم.
ووفقاً لمصادر البحث الميداني في المركز، فإن القرار لم يتم تنفيذه بعد، لأن أحداً من المبعدين لم يغادر قطاع غزة حتى صباح اليوم السبت الموافق 19/2/2005.
يذكر أن أول عملية إبعاد تقوم بها قوات الاحتلال لفلسطينيين بعد قيام السلطة الوطنية تمت إثر اتفاق لإنهاء حصار قوات الاحتلال الذي فرض على كنيسة المهد لمدة 38 يوماً بعد اجتياحها لمدينة بيت لحم صباح يوم الثلاثاء الموافق 2/4/2002، حيث أبعدت قوات الاحتلال (39) فلسطينياً، من بينهم (13) تم نفيهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أجبرت (26) منهم على الانتقال قسرياً إلى محافظات غزة، وذلك صباح يوم الجمعة الموافق 10/5/2002.
وتوالت جرائم الإبعاد والنقل القسري التي نفذتها قوات الاحتلال، لاسيما بعد أن صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2002، على قرار قوات الاحتلال القاضي بإبعاد الأخوين عجوري من سكان مخيم عسكر قضاء نابلس، إلى قطاع غزة، حيث تم إعادتهم بعد انتهاء المدة المحددة للإبعاد في العام الماضي 2004.
مركز الميزان إذ يجدد استنكاره لسياسة الإبعاد والنقل القسري، التي اتبعتها قوات الاحتلال بحق السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، فإنه يؤكد على أن هذه السياسة هي أحدى أشكال جرائم الحرب التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية حنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب.
إن المركز يطالب المجتمع الدولي، بالتدخل لحمل دولة الاحتلال على إعادة كافة المنفيين والمبعدين إلى ديارهم، ووقف معاناتهم الإنسانية المستمرة منذ (33) شهراً.
انتهى