مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

الكريزي ووتر من الإغلاق المتكرر إلى الإحراق على أيدي مجهولين، مركز الميزان ومؤسسة الحق يستنكران ويطالبان الحكومة في غزة بالتحقيق في الحادث وحماية الحريات العامة

19-09-2010 00:00

هاجم عند حوالي الساعة 3:00 من فجر اليوم الأحد الموافق 19/09/2010 أكثر من عشرين مسلحاً ملثماً يستقلون سيارتي جيب منتجع الكريزي ووتر جنوب مدينة غزة وقاموا بإحراق مبنييه الرئيسين وجناح البادية الذي يضم فراشاً عربياً وتحطيم حوالي (300) نارجيلة، وإحراق أربع معرشات بكراسيها وفيما نجت المعرشات الأخرى يبدو أن محاولة إحراق الألعاب قد باءت بالفشل.
واقتحم المسلحون بوابة المنتجع بأحد الجيبات وانتشر المسلحون، الذين قدر الحارسان عددهم بحوالي (25) مسلحاً، حيث أوثقوا قيد الحارسين وعصبوا أعينهما واستولوا على هاتفيهما قبل أن يشرعوا في إحراق المنتجع.
  وكان أفراد من الشرطة ومحافظة غزة عند حوالي الساعة 4:00 من مساء يوم الأحد الموافق 5/9/2010، أبلغوا القائمون على منتجع كريزي ووتر الكائن جنوب مدينة غزة بقرار إغلاقه من النائب العام لمدة 21 يوماً لعدم استيفاء بعض التراخيص.
هذا وكانت حكومة غزة أغلقت منتجع كريزي ووتر، الكائن على شاطئ البحر في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة، مساء الخميس الموافق 19/8/2010، ولم تأخذ إدارة المنتجع القرار على محمل الجد لأن الذي أبلغ بالقرار هو حارس المنتجع وبطريقة شفوية.
وفي اليوم التالي باشرت إدارة المنتجع العمل إلى أن جاءت قوة من الشرطة وأكدت على القرار وطردت كل من تواجد داخل المنتجع ومنعت إقامة إفطار جماعي عند حوالي الساعة 15:30 من مساء الجمعة الموافق 20/8/2010، وأغلقت المنتجع ووضعته تحت الحراسة واستدعت المدير الإداري، ومحاسب المنتجع، ولم تعرف الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار الإغلاق.
هذا ويأتي إغلاق الكريزي ووتر وسط حملة من التضييق على عمل المطاعم والفنادق في قطاع غزة، حيث رصد مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق تكرار إغلاق والتهديد بوقف عمل مطاعم أو فنادق في مدينة غزة.
وبالرغم من أن التبريرات التي تقدم والتي تحاول أن تجعل الإغلاق يبدو قانونياً، إلا أن المؤسستين تشعران بأن الأمر مرتبط بقرار منع تدخين النساء للنارجيلة، الذي يجري تعميمه وليس كما أعلنت الشرطة عن أن المنع يطال الأماكن المفتوحة؛ لأن كثير من المطاعم والفنادق تحوي صالات مغلقة ولا تقدم الشيشة للرجال أو النساء على شاطئ البحر.
ويمكن استعراض التطورات الميدانية الأخيرة على هذا الصعيد على النحو الآتي: ·         أغلقت الشرطة عند حوالي الساعة 11:30 من مساء يوم الأربعاء الموافق 1/9/2010، مطعم وكوفي شوب سما غزة الواقع في حي الشيخ عجلين غرب مدينة غزة لمدة ثلاثة أيام تبدأ من صباح يوم الخميس الموافق 2/9/2010.
·         أغلق النائب العام في غزة نادي الأصيل للفروسية الواقع في منطقة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة لمدة 21 يوم بحجة عدم استيفاء النادي للتراخيص اللازمة وقد سلمت الشرطة القرارعند حوالي الساعة 3:00 من مساء يوم الأحد الموافق 5/9/2010.
·         أوقفت قوة من المباحث العامة عند حوالي الساعة 9:30 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 7/9/2010، أمسية ثقافية أقامها الملتقى السينمائي في صالة مطعم السماك، رغم حصول الملتقى على ترخيص من المباحث العامة، وتم احتجاز اثنين من منظمي الحفل وصاحب المطعم، وتم إجبار إدارة المطعم على التوقيع على تعهد بعدم إقامة أمسيات وحفلات مخالفة وخارجة عن القانون.
·         أوقفت قوة من المباحث العامة عند حوالي الساعة 10:00 من مساء يوم الأحد الموافق 12/9/2010، أمسية ثقافية نظمتها جمعية كليات خريجي المجتمع في صالة البيدر الواقعة جنوب غرب مدينة غزة على ساحل البحر، حيث طلب أحد أفراد الشرطة من إدارة الصالة إنهاء مظاهر الأمسية على الفور.
·         أغلقت الشرطة الفلسطينية فندق البيتش الواقع على شاطئ بحر غزة غرب المدينة، وذلك لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 15/9/2010.
·         أجبرت المباحث العامة مدير مطعم (اللاتيرنا) على التوقيع على تعهد بعدم تقديم النارجيلة للنساء واحترام القانون وذلك عند حوالي الساعة 7:30 من مساء السبت الموافق 18/9/2010.
مركز الميزان ومؤسسة الحق يشعران بأن التضييق على عمل المطاعم والفنادق يثير التساؤل حول المراد به، على الرغم من ما يقدم من تبريرات  قانونية، خاصة عندما يكون المقصود بعدم استيفاء التراخيص هو رخصة بئر للمياه في مدينة تنتشر فيها آبار المياه غير المرخصة ويفوق عددها أضعاف المرخصة مما يدفع للاعتقاد بأن الدوافع وراء كل هذه الممارسات التضييقية والتي تنال من الحريات العامة مرتبط بموضوع تدخين النساء للنارجيلة.
والمؤسستان تشددان على أن النارجيلة إذا كانت ممنوعة فيجب أن تمنع على الجميع دون تمييز على أساس الجنس أو أي من أسس التمييز الأخرى على أن يستند المنع للقوانين الفلسطينية السارية وليس لقناعة أو اعتقاد هذا الحزب أو ذاك أو هذا الموظف أو ذاك.
وعليه فإن المؤسستين تدعوان الحكومة في غزة ونواب المجلس التشريعي وخاصة لجنة الحريات وحقوق الإنسان إلى  العمل على احترام القانون ووقف الإجراءات التضييقية التي مورست بالفعل بحق مجموعة من الفنادق والمطاعم وعلى نحو يخالف في أغلب الأحيان القانون ويتمسك بشكلياته دونما اعتبار لروحه.
والمؤسستان إذ تستنكران إحراق المنتجع فإنهما تستهجنان تحرك عشرات المسلحين على هذا النحو، وتدعوان إلى فتح تحقيق جدي في حادثة إحراق الكريزي ووتر والكشف عن نتائج التحقيق بما في ذلك هوية المرتكبين والخلفيات التي حركتهم وإحالتهم للعدالة.
وتعتقد المؤسستان أن استمرار عدم ظهور نتائج للتحقيقات يثير شكوكاً حول جدية جهات الاختصاص في تحقيقاتها خاصة وأن المؤسسات أو الرأي العام لم يسمع عن نتائج تحقيقات في حوادث مشابهة.
والميزان والحق يدعوان الحكومة في غزة إلى بذل جهود جبارة لضمان احترام مبدأ سيادة القانون ومحاسبة كل من يتجاوز القانون سواء أكان فرداً أو جماعة ولاسيما من قبل المكلفين بإنفاذه، أو المنتمين للحزب الحاكم.
  انتهى  

هذا الموضوع يتحدث عن / #state of insecurity