مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يستنكر رفع أسعار المحروقات الأساسية ويطالب السلطة بتقدير سعرها وفقاً لقيمتها الحقيقية

02-04-2005 00:00

مركز الميزان يستنكر رفع السلطة الوطنية الفلسطينية لأسعار المحروقات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتبرير ذلك بارتفاع أسعارها عالمياً.
يذكر أن أسعار المحروقات في الأراضي الفلسطينية لم تكن تخضع لمعدل الأسعار العالمية، حيث تزيد قيمة هذه السلع خاصة الغاز المخصص للاستخدام المنزلي عن السعر العالمي، وحتى عن سعرها للمستهلك داخل إسرائيل وفي دول الجوار كافة.
وتشير عمليات رصد متغيرات أسعار السلع التي يقوم بها المركز، إلى أن أسعار المحروقات انخفضت بشكل كبير في شهر نيسان (أبريل) 2003، بعد إعادة تسعير السلعة حسب قيمتها الحقيقية في الأسواق العالمية، وبعد إضافة قيمة الضرائب وعمليات النقل ونفقات التشغيل والربح للهيئة العامة للبترول، وبموجب هذا التخفيض أصبح سعر اللتر الواحد من السولار 2.
3 شيقلاً، بعد أن كان 2.
6 شيقلاً، والبنزين 4.
53 شيقلاً بعد أن كان 4.
64 شيقلاً، واسطوانة الغاز (زنة 12 كيلوجرام ) للاستخدام المنزلي 31 شيقلاً بعد أن كان سعر الاسطوانة 37 شيقلاً ثم واصل سعرها الانخفاض إلى أن استقر على 29 شيقلاً.
وبعد استقالة حكومة أبو مازن عادت هذه الأسعار إلى سابق عهدها دونما تبرير منطقي لذلك، علماً بأن فترة تخفيض الأسعار شهدت ارتفاعاً في إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تم محاصرة تهريب الوقود، وإدخال إيرادات الهيئة العامة للبترول إلى موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي الأول من حزيران (يونيو) 2003 عادت الأسعار لتنخفض مجدداً بسبب انخفاضها في السوق العالمية ليصبح سعر اللتر الواحد من السولار 2.
22، والبنزين 4.
5 واسطوانة الغاز (زنة 12 كيلوجرام ) للاستخدام المنزلي 27 شيقلاً.
ورفعت الهيئة العامة للبترول أسعار المحروقات صباح يوم الجمعة الموافق للأول من نيسان (أبريل) 2005 ليصبح سعر اللتر الواحد من السولار 3.
08 شيقلاً، والبنزين 5.
14 شيقلاً، واسطوانة الغاز (زنة 12 كيلوجرام ) للاستخدام المنزلي 39 شيقلاً.
علماً بأن هذه الأسعار تزيد عن مثيلاتها في إسرائيل.
مركز الميزان إذ يؤكد استنكاره لسياسة رفع الأسعار، فإنه يستند إلى المعلومات التي تؤكد أن رفع الأسعار في السابق لم يكن بسبب ارتفاع السعر العالمي، كما أن السلطة الوطنية الفلسطينية تصر على سياسة احتكار توزيع هذه السلع، الأمر الذي يجعلها تتحكم في السعر دون اعتبار لقيمة السلعة الحقيقية، هذا بالإضافة إلى معايير الجودة، والشروط البيئية.
ويرى المركز في استمرار رفع الأسعار دون النظر إلى تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يظهر السلطة بمظهر غير المكترث بمستوى معيشة سكانها، وبمحاربة ظاهرة الفقر، حيث أدى رفع أسعار المحروقات إلى رفع أسعار المواصلات والسلع الأساسية، الأمر الذي يطال بآثاره السلبية مجمل السكان.
عليه فإن المركز يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بإعادة النظر في أسعار المحروقات، وإعادتها إلى قيمتها الحقيقية في السوق كحد أدنى، إن لم تبادر إلى دعمها.
وبوقف سياسة الاحتكار، وفتح السوق أمام المنافسة، الأمر الذي من شأنه خفض الأسعار والارتقاء بمستويات الجودة، بما يحافظ على بقاء التلوث البيئي في أدنى مستوياته.
ويرى المركز أنه من المستغرب أن تزيد قيمة هذه السلع عن مثيلتها في إسرائيل، على الرغم من الفارق بين مستويات المعيشة ودخل الفرد بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهـــى    

هذا الموضوع يتحدث عن / #economy