مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد على موقفه المطالب بإجراء الانتخابات العامة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي في موعدها المحدد، وفقاً لمرسوم الرئيس الصادر في الثامن من كانون الثاني (يناير) 2005، وهو السابع عشر من تموز (يوليو) 2005، خاصةً في ظل تزايد التصريحات بشأن تأجيلها بسبب تأخر المجلس التشريعي في إقرار القانون المعدل لقانون الانتخابات رقم (13) لسنة 1995.
ويؤكد المركز على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية التي تشكل جزءاً أساسياً في عملية التحول الديمقراطي التي تشكل مدخلاً أساسياً للخروج من الأزمة الراهنة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني برمته، لاسيما بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على انتهاء ولاية المجلس التشريعي بتشكيلته الحالية.
كما أن الانتخابات التشريعية تشكل مدخلاً هاماً للإصلاح السياسي والمالي والإداري في أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وأداة ناجعة للمراقبة والمحاسبة الشعبية.
ويرى المركز أن تأجيل الانتخابات من شأنه أن ينزع ثقة المواطن بمؤسسات السلطة المختلفة، لاسيما في ظل استمرار تدهور مستويات المعيشة في الأراضي الفلسطينية، واستمرار غلاء الأسعار، وفي ظل تصاعد معدلات الجريمة، وتراجع الأمن وفرض هيبة القانون.
ويشدد المركز على أهمية احترام إرادة الشعب الفلسطيني، بما يضمن تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، والامتثال إلى حالة الإجماع الشعبي والوطني حول إجراء الانتخابات في موعدها، وتمرير التعديلات الملائمة على قانون الانتخابات بما يضمن التعددية السياسية، وتمثيل النساء.
عليه فإن المركز يعيد التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، والإسراع في إقرار التعديلات التي تحظى بإجماع شعبي وحزبي ومؤسسي في الأراضي الفلسطينية، لا سيما ما يتعلق بإقرار النظام الانتخابي المختلط بحيث ينتخب نصف أعضاء المجلس التشريعي القادم على الأقل بنظام التمثيل النسبي، وضمان حصة مخصصة للنساء (كوتا) للنساء، واعتماد طريقة محددة ودقيقة لإعداد سجل الناخبين، الأمر الذي من شأنه أن يضمن توسيع مشاركة الأحزاب السياسية، وتمثيل لائق للنساء، وتجاوز الثغرات والإشكاليات التي سببها إدماج سجل الناخبين وسجل الأحوال المدنية ليشكلا السجل الانتخابي.
والمركز يؤكد على ما ذهبت إليه لجنة الانتخابات المركزية، من أن تأخير إقرار القانون الانتخابي بتعديلاته، يعني صراحة تأجيل الانتخابات، بالنظر إلى المهلات الزمنية التي يحددها القانون، للترشح والاعتراض والدعاية الانتخابية، وتسجيل الناخبين الاستكمالي، ومرحلة إعداد وتدريب موظفي اللجنة على عمليات الاقتراع والفرز، خاصة إذا ما أقر النظام المختلط.
مركز الميزان يطالب المجلس التشريعي الفلسطيني باحترام إرادة الشعب وقواه الحية، وعقد جلسة فورية لإقرار القانون الانتخابي بالتعديلات المقترحة، لضمان احترام إجراء الانتخابات العامة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي في موعدها المحدد في المرسوم الرئاسي.
انتهى