فضت الشرطة بالقوة عند حوالي الساعة 8:00 من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10/8/2010، تجمعاً سلمياً نظمته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ساحة الجندي المجهول قبالة المجلس التشريعي في حي الرمال وسط مدينة غزة احتجاجاً على تكرار مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة.
  هذا ووفقاً لإفادات شهود العيان من المشاركين والمراقبين بأن أفراد الشرطة اعتدوا بالضرب مستخدمين الهراوات وأعقاب البنادق كما أطلق أفرادها سيل من الشتائم والسباب في معرض تفريقهم للاعتصام.
وكانت الجبهة الشعبية أعلنت نيتها تنظيم اعتصام احتجاجا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في قطاع غزة والمعاناة الإنسانية الحادة التي تنشأ عنه ودور الانقسام السياسي الداخلي في تصعيد المشكلة، ووزعت دعوات بالخصوص.
  وحسب المعلومات التي جمعها باحثوا المركز فقد أصيب في هذا الحادث (21) شخصاً من كوادر وأعضاء الجبهة وصل منهم إلى مستشفى العودة شمال قطاع غزة (17) مصاباً، وكانت إصاباتهم ما بين طفيفة ومتوسطة ومن بينهم من تجاوز الستين عاماً من عمره وقيادات مجتمعية.
كما اعتقلت الشرطة أربعة من نشطاء الجبهة من مكان انعقاد الاعتصام وأفرجت عنهم في أوقات متفرقة من مساء أمس.
  ووفق الإفادات التي جمعها المركز فإن الجبهة الشعبية تقدمت بإشعار خطي لمدير الشرطة قبل أسبوع من موعد الاعتصام تعلمه فيه أنها تعتزم تنظيم اعتصام جماهيري عند الساعة 8:00 من مساء الثلاثاء 10/08/2010، وأنها لم تتلق رداً وبعد المتابعات أبلغت قبيل ساعات من موعد تنفيذ الفعالية بأن وزارة الداخلية ترفض السماح بتنظيم الاعتصام.
كما أفاد بعض كوادر الجبهة أنهم تلقوا رسائل مجهولة المصدر تحذرهم من مغبة تنظيم الاعتصام وتحملهم مسئولية ما يحدث.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن أسفه لسقوط هذا العدد من الضحايا، فإنه يستنكر استخدام القوة في فض تجمع سلمي استنفذ منظموه الإجراءات القانونية كافة.
ويثير موضوع الاعتصام استغراب المركز لأن يواجه بهذا العنف حيث أن موضوعه هم يومي أثارته حكومة غزة وحركة حماس بقوة في وسائل الإعلام المختلفة وسيرت المسيرات لهذا الغرض.
  مركز الميزان يعيد التأكيد على أن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع وللشرطة أن تبدي ملاحظاتها على تفاصيل التجمع السلمي لغرض حماية وضمان سلامة المشاركين، ودون المساس بالحق في حرية التجمع السلمي، قبل أن ترد عليهم خطياً، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده.
  والمركز يدعو الحكومة في غزة لفتح تحقيق في الحادث بحيث يطال الإجراءات التي اتبعتها الشرطة ولاسيما فض التجمع بالقوة.
انتهى