مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يستهجن تجاهل شكاوى المواطنين من قبل وزارة الداخلية في رام الله

10-08-2010 00:00

تابع مركز الميزان لحقوق الإنسان مشكلة حرمان فلسطينيين من سكان قطاع غزة من حقهم في الحصول على جوازات سفر حيث أرسل رسالة لدولة رئيس الوزراء في حكومة رام الله الدكتور سلام فياض بتاريخ 17/06/2010 طالب من خلالها بوقف انتهاك القانون الأساسي.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يستهجن تجاهل شكاوى المواطنين ويطالب بحل مشكلة إصدار جوازات السفر، ويشدد على ضرورة التوقف عن تسييس معاناة المواطنين، والعمل على تأمين احتياجاتهم واحترام حقوقهم في الضفة والقطاع.
والجدير ذكره أنه وبالرغم من متابعة مركز الميزان للمشكلة إلا أنه لم يتلقَ أي رد، حتى تاريخه، حول أي من شكاوى المواطنين التي رفعها.
يذكر أن مركز الميزان وبعد مراسلته المذكورة تلقى مزيداً من الشكاوى من بينها عدد من الحالات الإنسانية، التي يتهدد استمرار عدم حصول أصحابها على جوازات سفر حياتهم بالخطر أو يؤثر بشكل جدي على صحتهم وسلامتهم، ومن بينها شكوى حول حالة المريض بالسرطان أحمد أبو مصطفى، التي أرسلتها الوحدة القانونية في المركز إلى وزارة الداخلية في رام الله بتاريخ 21/07/2010 ولم تتلقَ ردٍ حتى الآن.
كما أرسلت الوحدة شكوى حول حالة المريض محمد صبح الذي فقد عينه ويحتاج للعلاج وزراعة عين اصطناعية وقد حصل على تحويلة طبية في هذا الخصوص، حيث أرسلت الوحدة الشكوى بتاريخ 21/07/2010، ولكنها لم تتلقَ ردٍ حتى الآن.
كما أرسلت الوحدة شكوى حول حالة المسعف الجريح علاء سرحان الذي يجب أن يستكمل علاجه المتمثل في إجراء عدة عمليات جراحية في ساقه ومجرى البول في المسالك البولية واستخراج شظايا من أنحاء متفرقة من جسده، حيث أرسل المركز شكوى بالخصوص بتاريخ 10/08/2010.
هذا وكان مجلس حقوق الإنسان الذي يجمع معظم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية قد أرسل شكوى شبيهة بتاريخ 07/07/2010 لدولة رئيس الوزراء حول الموضوع نفسه دون أن يحرز تقدماً يذكر.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ ينظر بخطورة لاستمرار تجاهل شكاوى المواطنين وحرمانهم من حقهم في الحصول على جوازات سفر لما ينطوي عليه من آثار سلبية على حقوقهم الأساسية، التي تتجاوز الحق في التمتع بحرية السفر والتنقل لتطال حقهم في التعليم والعمل والوصول إلى المستشفيات والسفر لأداء الشعائر الدينية .
.
.
الخ.
مركز الميزان يطالب الحكومة في رام الله باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان التزام الدوائر الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية بالتوقف عن أي ممارسة تمييزية على أساس الرأي أو الانتماء السياسي أو غيرها من ضروب التمييز التي تقوض حقوق المواطنة وتشكل مساساً خطيراً بحقوق الإنسان وبسيادة القانون.
  انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #movment