مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يستنكر جريمة إبعاد نواب ووزير سابق من القدس

23-06-2010 00:00

أجبرت سلطات الاحتلال ثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة القدس ووزير شئون المدينة المقدسة في الحكومة العاشرة على مغادرة المدينة قسرياً كما سحبت منهم الهويات المقدسية، في خطوة تشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
هذا وأمرت المحكمة الإسرائيلية العليا الأحد 20/06/2010 بإبعاد النواب أحمد محمد عطون، ومحمد طوطح، ومحمد أبو طير وهم نواب في المجلس التشريعي عن مدينة القدس والوزير السابق خالد أبو عرفة وزير شئون القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة خارج حدود مدينة القدس إلى حين انتهاءها من النظر في قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية بإبعادهم عن المدينة.
وكان محامي الأربعة 'تقدم بطلب للمحكمة العليا بإصدار أمر احترازي بمنع إبعاد النواب الثلاثة والوزير السابق، بعد أن استبقت الشرطة الإسرائيلية جلسة المحكمة المقررة في سبتمبر أيلول القادم للبت في أوامر وزير الداخلية الإسرائيلي الأسبق بسحب هويات النواب الثلاثة والوزير أبو عرفة عقب نجاحهم في انتخابات 2006، إلا أن المحكمة ردت بأن الأربعة عليهم الانصياع لقرار الداخلية، وان يكونوا خارج مدينة القدس إلى حين البت في الالتماس الذي عينت له جلسة في ايلول (سبتمبر) القادم.
وكانت سلطات الاحتلال استدعت النواب الثلاثة والوزير السابق في أوقات متفاوتة من شهر أيار (مايو) المنصرم ومطلع شهر حزيران (يونيو) الجاري إلى مقر التحقيق الإسرائيلي في مركز المسكوبية، وهناك سحبت هوياتهم الشخصية ورخص القيادة التي يحملونها، وسلموا كتبا رسمية بمغادرة القدس تنفيذا لقرار صادر قبل 4 سنوات.
هذا ويبرر قرار وزير الداخلية الإسرائيلية بسحب الإقامة في القدس بحجة عدم الولاء لدولة إسرائيل، وسبق له وأن طالب النواب بالاستقالة من المجلس التشريعي.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد لتصعيد سلطات الاحتلال من انتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ويؤكد المركز على أن الخطوة الإسرائيلية الجديدة تأتي في سياق سياسة منظمة تهدف إلى تفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين عبر سلسلة من الإجراءات والأوامر من بينها الإبعاد ومصادرة ممتلكاتهم وأراضيهم وهدم منازلهم وزيادة الضغوط المختلفة على المقدسيين كمحاربتهم في أرزاقهم عبر فرض نظام تعسفي من الضرائب دون تلقي الخدمات المطلوبة وعدم السماح لهم بالبناء في المدينة لإجبارهم على ترك المدينة.
مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال بشكل متصاعد بحق المدينة المقدسة وسكانها، والعمل على مواجهة السياسات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال وتقوم بالدرجة الأساسية على تمييز عنصري بسبب العرق الأمر الذي يرقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.
  انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #ESC rights