بيانات صحفية
12 سبتمبر 2005 |المرجع 62/2005
رابط مختصر:
عند حوالي الساعة 3:15 من فجر اليوم الاثنين الموافق 12/9/2005، غادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة وأعادت نشر قواتها على طول حدوده، بعد احتلال عسكري للقطاع دام أكثر من 38 عاما.
وكانت إسرائيل قد قررت الانفصال عن قطاع غزة من جانب واحد، ودون التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
ومنذ منتصف شهر أغسطس 2005 شرعت قوات الاحتلال في إخلاء مستوطنات القطاع وتدمير مبانيها.
حيث أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني توفيق أبو خوصه أن السلطة الوطنية الفلسطينية قررت إزالة كل المباني الموجودة في المستوطنات باستثناء الدفيئات الزراعية وآبار المياه، موضحاً أن المباني غير صالحة للاستخدام وجزء منها آيل للسقوط.
وأفاد باحثو المركز الميدانين أن قوات الاحتلال، المنسحبة من المستوطنات، عمدت إلى تخريب المرافق والبنية التحتية كالطرق والأرصفة وشبكات توصيل المياه والصرف الصحي وشبكات توصيل الكهرباء في معظم المستوطنات التي جرى إخلائها.
فيما أبقت على الدفيئات الزراعية، بعد أن أهملت كافة مزروعاتها حيث لم تقم بريها منذ مطلع شهر أغسطس، حيث جفت مزروعات الحمامات الزراعية في تجمع غوش قطيف، كما أن بعض المستوطنات تم حرق الأشجار والمزروعات لحظة خروج قوات الاحتلال منها.
هذا وأفادت مصادر البحث الميداني أن قوات الأمن الفلسطينية تسلمت معبر رفح عند حوالي الساعة 5:21 من فجر اليوم الاثنين، بعد أن تم ترحيل كافة الأجهزة الإلكترونية منه، وإزالة الأسقف المعلقة.
هذا وتواصل تلك القوات قرارها القاضي بإغلاق معبر رفح، وسط تصريحات بأن إغلاق المعبر سيتواصل لمدة ستة أشهر، لحين تجهيز معبر جديد في منطقة (كيرم شالوم).
جدير ذكره أن قوات الاحتلال تواصل بناء سور الكتروني على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل يمتد من بيت حانون شمالا إلى الحدود الفلسطينية المصرية جنوبا، ويقع هذا السور داخل الأراضي الفلسطينية بعمق 100 متر.
من جهة أخرى تسعى إسرائيل إلى التأكيد على أن ما قامت به في القطاع هو أنه انتهاء للاحتلال الإسرائيلي وإنهاء لمسؤوليتها القانونية عن قطاع غزة، وهنا يؤكد مركز الميزان لحقوق الإنسان على ان هذا الانفصال لا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها عن القطاع بوصفها دولة احتلال، حيث لا تزال إسرائيل تسيطر على الأجواء الفلسطينية والمياه الإقليمية للقطاع وتتحكم في كافة المعابر الحدودية وبالتالي في حرية حركة الأفراد والبضائع، وهو ما يؤكد استمرار الاحتلال
حيث أن ماقامت به قوات الاحتلال لا يعدو كونه إعادة انتشار واستمرار لسيطرتها وتحكمها في مختلف مناحي حياة الفلسطينيين.
كما أنها تواصل جرائمها في الضفة الغربية والقدس عبر مواصلتها بناء جدار العزل العنصري ومصادرة الأراضي وتوسيع مستوطناتها في انتهاك لقواعد القانون الدولي.
إننا في مركز الميزان نؤكد مرة أخرى على وحدة الأراضي الفلسطينية وبأن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة لم ينته بعد وأن بقاء الوضع على ما هو عليه اليوم سيحول قطاع غزة إلى سجن كبير، وعليه ندعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته القانونية وإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من كافة الأراضي التي احتلتها عام 1967 وتطبيق قواعد القانوني الدولي.
انتهــى
62/2005